کد مطلب:45221 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

در انديشه ي سياسي اسلام، مرز دولت اسلامي تا كجاست؟

جواب اجمالي:

اسلام در ازاي مفهوم «كشور»، مفهوم «سرزمين» و در مقابل مفهوم «ملت»، مفهوم «امّت» را مطرح كرده است.سرزمين اسلام يكي است و خط هاي فرضي و قرارداي از ديد اسلام، اثري در هويت يگانه ي آن ندارد. اين سرزمين يگانه در حالت ايده آل توسّط يك امام معصوم(عليه السلام)بايد اداره شود و حكومت جهاني حضرت مهدي(عج) تحقّق اين آرمان است. در عصر غيبت معصومان(عليهم السلام) اگر امكان چنين چيزي فراهم شد و مصلحت مسلمانان در اداره ي مجموعه ي سرزمين هاي آنها در قالب يك سرزمين بود، فقيه مي بايست مجموعه ي آنها را به همين صورت اداره كند. اگر اداره ي هر قسمت از اين سرزمين توسّط يك فقيه ـ بويژه فقيه بومي ـ با مصالح مسلمانان سازگاري داشت، بايد همين شيوه اتخاذ شود. بنابراين، به عنوان يك مبناي ماندني و جهان شمول در مكتب سياسي اسلام، سرزمين اسلام يگانه است، ولي مي توان بنابر مصالح متغيّر آن را به كشورهاي جداگانه، يا ايالات و استان هاي مختلف يك كشور، و يا هر شيوه ي متصوّر ديگري اداره كرد، كه اين امور در واقع به سازوكار سياسي مرتبط مي شود.


جواب تفصيلي:

مختصّ به خارجيان مقيم آن كشور و دسته اي مشترك ميان هر دو است.

آيا اين مرزبندي هاي جغرافيايي از ديدگاه اسلام ارزش و اعتباري دارد؟ به ديگر سخن جهاني كه اسلام ترسيم مي كند، چگونه است؟
«مرجعيت» در فرهنگ شيعي، آميزه اي از شأن «افتا» و «ولايت» بوده است و مراجع عظام، هم در احكام كلي الهي مردم را ارشاد مي كردند و هم در مسايل جزئي اجتماعي زعامت آنها را بر عهده داشتند. و گاه حتي به قضاوت نيز مي پرداختند.

امااگر دو شأن «افتا» و «ولايت» را تفكيك و فقط بر اوّلي عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چند پرسش مواجه مي شويم:

1. آيا تفكيك مرجعيت از رهبري جايز است؟ يعني آيا ممكن است كسي در احكام كلّي الهي محل رجوع مردم باشد و ديگري رهبري جامعه ي اسلامي را در دست داشته باشد؟

2. بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدّد رهبري و تعدّد مراجع جايز است؟ يا در هر دو وحدت لازم است؟ يا بين آنها از اين جهت، تفاوت وجود دارد؟

3. بر فرض تفكيك مرجعيت و رهبري، آيا مي توان در تمام احكام اجتماعي و فردي از غير رهبر تقليد كرد؟

پيش از پاسخ به پرسش هاي مزبور، مقدمه ي كوتاهي در توضيح مفهوم «فتوا» كه كار فتوا دهنده است و «حكم» كه از ناحيه ي رهبر صادر مي شود، لازم است.

هنگامي كه مجتهد براي يافتن حكم كلّي الهي در يك مسئله به منابع ديني مراجعه مي كند و با بهره گيري از شيوه هاي مخصوصي كه براي استنباط وجود دارد، حكم مزبور را به دست مي آورد و در اختيار مقلّدان خود قرار مي دهد، از آن به «فتوا» ياد مي كنند. بنابراين، «فتوا» استنباط حكم جهان شمول دين در يك زمينه با مراجعه به منابع ديني و بهره گيري از شيوه هاي شناخته شده ي استنباط(2) مي باشد.

وقتي رهبر با توجه به احكام كلّي الهي و نظام هاي اسلامي و با التفات و دقّت در شرايط موجود، وظيفه اي را نسبت به مسئله اي خاصّ براي همگان يا گروهي از افراد يا فرد خاصّي مشخّص مي كند، اين عمل را «حكم» مي نامند. پس «حكم» در عين نظر به احكام كلّي الهي و ارزش ها و آرمان هاي ماندني و جهان شمول اسلام، به موقعيت و شرايط خاصّ نيز توجّه دارد و مادامي كه آن وضعيت تغيير نكرده، از سوي رهبر يا جانشينان او اعتبار مي گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احكام كلّي الهي و فتواي فقيه جامع شرايط،مانند پيروي از احكام رهبر و وليّ امر، لازم و مشروع است.(3) با اين تفاوت كه فتواي فقيه براي خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع مي باشد، در حالي كه همگان بايد از «حكم» رهبر اطاعت كنند.

حال پس از اين مقدّمه به پاسخ سؤال نخست; يعني مسئله تفكيك مرجعيت از رهبري، مي پردازيم. بنابر ملاك رهبري فقيه و ادلّه ي آن، فقيه براي اداره ي جامعه ي اسلامي بر اساس معيارها و ارزش هاي ديني متصدّي مقام رهبري مي گردد. ولي «مرجعيت» به معناي فتوا دادن،
و ( )

تنها به اعتقادات و باورها نظر دارد.

سرزمين اسلام يكي است و خط هاي فرضي و قرارداي از ديد اسلام، اثري در هويت يگانه ي آن ندارد. اين سرزمين يگانه در حالت ايده آل توسّط يك امام معصوم(عليه السلام) بايد اداره شود و حكومت جهاني حضرت مهدي(عج) تحقّق اين آرمان است. در عصر غيبت معصومان(عليهم السلام) اگر امكان چنين چيزي فراهم شد و مصلحت مسلمانان در اداره ي مجموعه ي سرزمين هاي آنها در قالب يك سرزمين بود، فقيه مي بايست مجموعه ي آنها را به همين صورت اداره كند. اگر اداره ي هر قسمت از اين سرزمين توسّط يك فقيه ـ بويژه فقيه بومي ـ با مصالح مسلمانان سازگاري داشت، بايد همين شيوه اتخاذ شود. بنابراين، به عنوان يك مبناي ماندني و جهان شمول در مكتب سياسي اسلام، سرزمين اسلام يگانه است، ولي مي توان بنابر مصالح متغيّر آن را به كشورهاي جداگانه، يا ايالات و استان هاي مختلف يك كشور، و يا هر شيوه ي متصوّر ديگري اداره كرد، كه اين امور در واقع به سازوكار سياسي مرتبط مي شود

---

مهدي هادوي تهراني